مقدمه

مصنع تعبئة وتغليف التمور (المرحلة الأولى)

تحت التنفيذ

  • مقدمه

تتمثل فكرة مشروع الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في المملكة بطاقة سنوية إنتاجية قدرها (25) ألف طن بمنطقة القصيم في تجهيز وتعبئة التمور من أجل زيادة القيمة المضافة و زيادة فترة الحفظ للتمور نظرا لمحدودية موسم التمور الطازجة – الرطب ( 3 شهور) و زيادة فترة الصلاحية للتمور و تعبئتها على شكل عبوات مختلفة لسهولة النقل و التخزين ، ومن المعروف أن إنتاج المملكة من التمور لعام 2016م  بلغ 1.3 مليون طن والذي يعد في المرتبة الثانية من حيث كمية الإنتاج على مستوى العالم – حسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) .   وتعتبر الصناعة الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وطني طموح ، كما أصبح التقدم الصناعي المقياس الرئيسي لنهضة الأمم وتصنيفها إلى أمم متقدمة ونامية ومتخلفة ، وانطلاقا من ذلك فقد اتجهت حكومة المملكة العربية السعودية في عهدها الحديث إلى التنمية الصناعية وأولت جل اهتمامها لقطاع الصناعة. إن خيار التنمية الصناعية الذي انتهجته المملكة يعكس بعداً استراتيجياً واقتصادياً للتنمية الاقتصادية الشاملة ، ويتفق مع رؤية المملكة (2030) فإضافةً إلى مساهمته في معدلات النمو الاقتصادي فإنه يساهم في التقليل من مخاطر قد تنجم عن طبيعة الاقتصاد السعودي كاقتصاد أحادي المصدر . لذا فإن التنمية الصناعية تعد وسيلة لتحقيق أهداف إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتمثل في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتنمية مصادر الدخل غير النفطي وتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي ، ونقل التقنية الحديثة التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل خارج نطاق أسواق العمالة التقليدية والمساهمة في بناء اقتصاد متوازن قادر على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية وقد تضمنت الأسس الإستراتيجية لخطط التنمية الخمسية المتعاقبة حتى خطة التنمية السابعة التركيز على دور القطاع الصناعي في عملية التنمية وتنمية دور هذا القطاع وحشد إمكانياته وموارده لتعمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي في عملية التنمية وهو تحقيق نسب نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي في كافة سنوات الخطة . من هذا المنطلق أخذت التنمية الصناعية خلال عقود التنمية الماضية منحنى يتمشى مع طبيعة الاقتصاد الوطني ، حيث ركز قطاع الصناعة نشاطه على التصنيع المستخدم للموارد النفطية لما تتمتع به المملكة بميزة نسبية واكب ذلك تطوير للصناعات التحويلية غير النفطية ذات الطابع الاحلالي والتصديري . كل ذلك أدى إلى نقل المملكة حسب التصنيفات الدولية من دولة منتجة ومصدرة للمواد الأولية إلى دولة مقتنية لصناعات متطورة ذات تقنية عالية ولديها القدرة على التعامل معها وتطويرها .

2ـ أهمية مشروع إنتاج وتصنيع التمور وعلاقته بركائز رؤية المملكة (2030) :

اقتصاد مزدهر

  • فتح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص.
  • خصخصة الخدمات الحكومية المختارة.
  • جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وطن طموح

  • تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
  • تعظيم الإيرادات المحصلة من رسوم الخدمات.
  • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجتمع حيوي

  • تعزيز مكانة المجتمع.

 تحسين جودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

 

الرؤية

أن يكون مصنع الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في المملكة المقترح تنفيذه بطاقة كبيرة ومنتجات ذات تقنية عالية متقدمة في مجالات تصنيع التمور المختلفة أساساً لتطوير صناعة التمور في المملكة وفق رؤية المملكة (2030).

الرسالة

خلق منظومة من الخدمات التسويقية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية .

الأهداف

  1. الاستثمار في الصناعات التحويلية للتمور .
  2. رفع مستوى جودة وسلامة منتجات التمور .
  3. تسويق التمور لزيادة الاستهلاك المحلي والخارجي

محاور هامة لتحقيق رؤية المملكة (2030)

  • زيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على نشاط القطاع الخاص وإمكانياته المتاحة من خلال تشجيع رؤوس الأموال الوطنية للمشاركة في الاستثمار الوطني بالداخل .
  • إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة والتغلغل الفعال في أسواق التصدير عن طريق زيادة المقدرة التنافسية للصناعات الوطنية ، ومن ثم زيادة حجم الصادرات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات .
  • تشجيع الاستثمار في القطاعات المجدية والتي ترتبط بتحقيق العديد من المزايا التي تتلخص في تنويع مصادر الدخل الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي ، وتنمية الموارد المحلية المتاحة والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص الإدارية منها والمالية .
  • زيادة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة .

إضافةً إلى ذلك فإن النمو السريع لسكان المملكة يقتضي اقتصاد ذي قاعدة متنوعة وقادرة على دعم وتعزيز مستوى المعيشة للسكان ، حيث تمثل التمور بأنواعها أهمية كبيرة في الوقت الحاضر حيث أنها تعتبر الشجرة الأولى في المملكة ومرتبطة بعادات وتقاليد سكان المملكة حيث لا يخلو أي بيت بالمملكة من التمور و كذلك ارتفاع القيمة السوقية لأصناف التمور بالمملكة التي تعد من أجود أصناف التمور بالعالم لما تتميز به من جودة عالية وتنوع كبير في الأصناف يرضي جميع الأذواق .

      نتيجة لتصاعد إيقاع الحياة المعاصرة و زيادة استهلاك التمور و الطلب على تمور المملكة من مختلف الدول العربية و دول العالم ، فبعد أن كانت المملكة تصدر حوالي 28.217 طن من التمور الطازجة و المكنوزة عام 2000 م – زادت الكميات المصدرة إلي 130 ألف طن في عام 2016م  و معظم هذه الكميات مصدرة إلي دول مجس التعاون لدول الخليج العربي بحوالي 22 % ،  والدول العربية بحوالي 32 % و باقي الكمية موزعة على دول العالم ، وهذا يعكس الطلب المتنامي على تمور المملكة في جميع دول العالم ، وهناك خصائص ومميزات عديدة جعلت للاستثمار في التمور أفضليته وميزاته على غيره من المجالات الاستثمارية الأخرى ، وأهم المؤشرات التي جعلت المستثمر يختار هذا المجال تتمثل في الآتي :

  • وجود سوق واسعة لمنتجات المشروع .
  • تزايد حجم الطلب الداخلي على المنتجات باستمرار نظراً للنمو السكاني الطبيعي لسكان المملكة.
  • توفر أغلب المواد الأساسية التي تدخل ضمن احتياجات المشروع محلياً ، مثل خامات التمور المختلفة ومواد التعبئة والتغليف .
  • توفر البنية التحتية المناسبة من طرق ومواصلات وكهرباء .
  • توفر الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال .
  • توفر موارد التمويل .
  • وجو فرص تصديرية لهذه المنتجات .
  • وجود مزارع كثيرة .

محاور هامة لتحقيق رؤية المملكة (2030)

  • زيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على نشاط القطاع الخاص وإمكانياته المتاحة من خلال تشجيع رؤوس الأموال الوطنية للمشاركة في الاستثمار الوطني بالداخل .
  • إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة والتغلغل الفعال في أسواق التصدير عن طريق زيادة المقدرة التنافسية للصناعات الوطنية ، ومن ثم زيادة حجم الصادرات وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات .
  • تشجيع الاستثمار في القطاعات المجدية والتي ترتبط بتحقيق العديد من المزايا التي تتلخص في تنويع مصادر الدخل الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي ، وتنمية الموارد المحلية المتاحة والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص الإدارية منها والمالية .
  • زيادة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة المختلفة .

إضافةً إلى ذلك فإن النمو السريع لسكان المملكة يقتضي اقتصاد ذي قاعدة متنوعة وقادرة على دعم وتعزيز مستوى المعيشة للسكان ، حيث تمثل التمور بأنواعها أهمية كبيرة في الوقت الحاضر حيث أنها تعتبر الشجرة الأولى في المملكة ومرتبطة بعادات وتقاليد سكان المملكة حيث لا يخلو أي بيت بالمملكة من التمور و كذلك ارتفاع القيمة السوقية لأصناف التمور بالمملكة التي تعد من أجود أصناف التمور بالعالم لما تتميز به من جودة عالية وتنوع كبير في الأصناف يرضي جميع الأذواق .

      نتيجة لتصاعد إيقاع الحياة المعاصرة و زيادة استهلاك التمور و الطلب على تمور المملكة من مختلف الدول العربية و دول العالم ، فبعد أن كانت المملكة تصدر حوالي 28.217 طن من التمور الطازجة و المكنوزة عام 2000 م – زادت الكميات المصدرة إلي 130 ألف طن في عام 2016م  و معظم هذه الكميات مصدرة إلي دول مجس التعاون لدول الخليج العربي بحوالي 22 % ،  والدول العربية بحوالي 32 % و باقي الكمية موزعة على دول العالم ، وهذا يعكس الطلب المتنامي على تمور المملكة في جميع دول العالم ، وهناك خصائص ومميزات عديدة جعلت للاستثمار في التمور أفضليته وميزاته على غيره من المجالات الاستثمارية الأخرى ، وأهم المؤشرات التي جعلت المستثمر يختار هذا المجال تتمثل في الآتي :

  • وجود سوق واسعة لمنتجات المشروع .
  • تزايد حجم الطلب الداخلي على المنتجات باستمرار نظراً للنمو السكاني الطبيعي لسكان المملكة.
  • توفر أغلب المواد الأساسية التي تدخل ضمن احتياجات المشروع محلياً ، مثل خامات التمور المختلفة ومواد التعبئة والتغليف .
  • توفر البنية التحتية المناسبة من طرق ومواصلات وكهرباء .
  • توفر الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال .
  • توفر موارد التمويل .
  • وجو فرص تصديرية لهذه المنتجات .
  • وجود مزارع كثيرة .